تفرض ضريبة القيمة المضافة على معظم السلع والخدمات في المملكة العربية السعودية بمعدل 15٪ من قيمة السلعة او الخدمة.

حيث يجب على كل منشأة ينطبق عليها اشتراطات وقوانين ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية استخراج الرقم الضريبي الخاص بها عن طريق الموقع الالكتروني لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك وتفرض على الأشخاص او المنشآت الذين تتجاوز او من المتوقع تجاوز ايراداتهم الخاضعة لضريبة القيمة المضافة 375,000 خلال 12 شهر.

ويعتمد تقديم الإقرار الضريبي على قيمة المبيعات السنوية كالتالي:

-عندما يكون إجمالي المبيعات أقل من 40 مليون ريال سعودي: يكون تقديم الإقرار الضريبي كل ربع سنة اي اربع مرات سنويا.

-عندما يكون إجمالي المبيعات أكثر من 40 مليون ريال سعودي :يكون تقديم الإقرار الضريبي شهريا اي 12 مرة سنويا.

ويجب على مقدم الإقرار الضريبي ان يكون ملم بالبنود الخاضعة لضريبة القيمة المضافة من حيث المصروفات والمبيعات الخاصة بالنشاط، علما بأن ليس جميع المصروفات تضاف للإقرار الضريبي ومن المصروفات التي تستبعد من الإقرار الضريبي مثل: مصاريف البوفيه،مصاريف الرواتب ….الخ

ولا بد أن تكون الفاتورة الضريبية مكتملة الأركان حتى تقبل في الإقرار الضريبي من حيث :

-عنوان الفاتورة (فاتورة ضريبية)

-الرقم التسلسلي للفاتورة.

-معلومات البائع.

-معلومات المشتري.

-رمز الاستجابة السريع.

-تاريخ ووقت إصدار الفاتورة.

-المجموع (غير شامل ضريبة القيمة المضافة).

-اجمالي المبلغ غير شامل الضريبة واجمالي المبلغ شامل الضريبة.

في الختام,

التواصل مع المستشارين الضريبيين يعتبر ضرورة لأي شركة تسعى لضمان الامتثال الكامل للقوانين الضريبية وتجنب الأخطاء المكلفة. من خلال توفير المشورة المتخصصة.

الاستعداد الجيد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة هو مفتاح لضمان الامتثال وتقليل المخاطر المالية والقانونية. من خلال فهم المتطلبات القانونية، تحديث الأنظمة المحاسبية.

إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات أو تفاصيل إضافية، فلا تتردد في السؤال!