آخر تحديث: أغسطس 2026

يجب على الشركات العاملة في المملكة العربية السعودية إعداد وإيداع القوائم المالية السنوية وفقًا لأحكام نظام الشركات والمعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة. وتتم عملية الإيداع إلكترونيًا من خلال منصة «قوائم» التابعة للمركز السعودي للأعمال.

تنص المادة السابعة عشرة من نظام الشركات على وجوب إعداد القائمة المالية للشركة في نهاية كل سنة مالية، وإيداع القوائم المالية خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية. فعلى سبيل المثال، كان يتعين على الشركات التي انتهت سنتها المالية في 31 ديسمبر 2025 إتمام عملية الإيداع في موعد أقصاه 30 يونيو 2026.

يشرح هذا الدليل الشركات الملزمة بالإيداع، والمستندات المطلوبة، والمهلة النظامية، ومتطلبات تعيين مراجع الحسابات، وخطوات الإيداع، والعقوبات التي قد تترتب على التأخر.

إيداع القوائم المالية في لمحة سريعة

ما هي منصة قوائم؟

«قوائم» هي المنصة الإلكترونية الرسمية المستخدمة لإيداع القوائم المالية للمنشآت والشركات في المملكة العربية السعودية. وقد أُنشئت المنصة للانتقال من الإيداع الورقي إلى الإيداع الإلكتروني المنظم، وتحسين موثوقية المعلومات المالية المتاحة للجهات الحكومية والمستثمرين والبنوك والممولين وغيرهم من أصحاب المصلحة.

تتيح المنصة للشركات تقديم بياناتها المالية السنوية إلكترونيًا. وعندما تكون المراجعة الخارجية مطلوبة، يشارك مكتب محاسبة ومراجعة مرخص له في إعداد البيانات أو مراجعتها واعتمادها وفق الإجراءات المعمول بها.

تساعد القائمة المالية المستثمرين والإدارة والجهات المختصة على تقييم:

• المركز المالي للشركة.
• الإيرادات والمصروفات والربحية.
• الأصول والالتزامات.
• التدفقات النقدية الداخلة والخارجة.
• التغيرات في حقوق الملكية.
• الأداء المالي والتشغيلي العام.
• قدرة الشركة على السداد والاستمرار.

وأكدت وزارة التجارة أن الالتزام بإعداد وإيداع القوائم المالية يرفع مستوى الشفافية، ويدعم القرارات الإدارية، ويعزز ثقة المستثمرين والملاك والدائنين والبنوك في المعلومات المالية للشركة.

من الملزم بإيداع القوائم المالية؟

ينطبق التزام الإيداع السنوي بصفة عامة على الشركات الخاضعة لنظام الشركات السعودي، ومن أبرزها:

• الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
• الشركات المساهمة.
• شركات المساهمة المبسطة.
• شركات التضامن.
• شركات التوصية البسيطة.
• شركات الشخص الواحد.
• الشركات المهنية.
• الشركات الأخرى الخاضعة لمتطلبات نظام الشركات واللوائح ذات الصلة.

لا يعني صغر حجم الشركة أنها معفاة تلقائيًا من إيداع القائمة المالية. فقد تحصل بعض الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر على إعفاء من اشتراط تعيين مراجع حسابات خارجي، إلا أنها تظل مطالبة بإعداد وإيداع القوائم المالية السنوية.

كما ينبغي للشركات الأجنبية أو المملوكة لمستثمرين أجانب مراجعة وضعها النظامي بعناية؛ لأن بعض الإعفاءات المتاحة للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر قد لا تنطبق على الشركة الأجنبية.

ماذا تتضمن القوائم المالية السنوية؟

تختلف طريقة عرض البيانات بحسب نشاط الشركة وحجمها وإطارها المحاسبي وشكلها النظامي. ومع ذلك، تتضمن المجموعة الكاملة من القوائم المالية السنوية عادةً العناصر الآتية:

يجب أن تكون جميع الأرقام مدعومة بسجلات محاسبية سليمة، وتسويات بنكية، وفواتير، وعقود، وكشوف حسابات ومستندات مؤيدة. كما يلزم نظام الشركات الشركات بالاحتفاظ بالسجلات المحاسبية والمستندات المتعلقة بأنشطتها وعقودها وقوائمها المالية.

ما هو الموعد النهائي للإيداع في منصة قوائم؟

المهلة النظامية العامة هي ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة.

ينبغي التأكد من تاريخ السنة المالية المسجل في عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس. وتبلغ مدة السنة المالية المعتادة 12 شهرًا، بينما يمكن أن تتراوح السنة المالية الأولى للشركة بين ستة أشهر و18 شهرًا من تاريخ قيدها في السجل التجاري.

ولا ينبغي اعتبار نهاية الأشهر الستة موعدًا لبدء العمل؛ فهي الموعد النهائي لإتمام الإيداع. فقد يستغرق إقفال الحسابات، وتسوية الأرصدة، وإعداد الإيضاحات، وجمع المستندات، وإنهاء المراجعة الخارجية عدة أسابيع.

لذلك، يُنصح بالبدء في إعداد القوائم المالية فور انتهاء السنة المالية، وليس قبل انتهاء المهلة النظامية بفترة قصيرة.

من المسؤول عن الإعداد والإيداع؟

تختلف الجهة المسؤولة داخل الشركة بحسب شكلها النظامي:

بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة، يجب إتاحة القوائم المالية لمراجع الحسابات، عند وجوده، قبل اجتماع الجمعية العامة السنوية بمدة كافية. كما يجب تقديم المستندات للشركاء أو المساهمين قبل الاجتماع وفق المواعيد النظامية المعمول بها. وأوضحت وزارة التجارة أن القوائم تُتاح للمراجع قبل الاجتماع بـ45 يومًا، وتُقدم إلى الشركاء أو المساهمين قبل الاجتماع بـ21 يومًا في الحالات المنطبقة.

ولا يؤدي تفويض محاسب أو مكتب خارجي بأعمال مسك الدفاتر أو الإيداع إلى إلغاء المسؤولية النظامية للمدير أو رئيس مجلس الإدارة أو المسؤول المحدد بحسب شكل الشركة.

هل تحتاج جميع الشركات إلى مراجع حسابات خارجي؟

لا تحتاج كل شركة سعودية إلى تعيين مراجع حسابات خارجي. فقد تكون الشركة الصغيرة أو متناهية الصغر معفاة من هذا المتطلب إذا حققت معيارين على الأقل من المعايير الثلاثة الآتية:

ومع ذلك، قد لا ينطبق الإعفاء في الحالات الآتية:

• إذا نص عقد التأسيس أو النظام الأساس على تعيين مراجع حسابات.
• إذا كانت الشركة مدرجة في السوق المالية.
• إذا أصدرت أدوات دين أو صكوك تمويلية متداولة أو أنواعًا معينة من الأسهم.
• إذا أوجب نظام آخر تعيين مراجع حسابات.
• إذا كانت شركة أجنبية.
• إذا كانت تملك شركة أخرى أو كانت تابعة لشركة أخرى، ما لم تنطبق شروط المنشأة الصغيرة أو متناهية الصغر على الشركات المعنية.
• إذا طلب شركاء أو مساهمون يمثلون 10% على الأقل من الحصص أو الأسهم ذات حقوق التصويت تعيين مراجع حسابات.

يجب على الشركة المستفيدة من الإعفاء عادةً إرفاق بيان يؤكد عدم سريان اشتراط تعيين مراجع الحسابات عليها، وعدم تقدم أي شريك أو مساهم يملك النسبة النظامية بطلب تعيينه.

ومن المهم التأكيد على أن الإعفاء من المراجعة لا يعني الإعفاء من إيداع القوائم المالية.

كيفية إيداع القوائم المالية عبر منصة قوائم

قد تختلف بعض الشاشات والإجراءات بحسب نوع الشركة ومسار الإيداع، لكن العملية تمر عادةً بالخطوات التالية:

1. إقفال السجلات المحاسبية

يجب تسجيل جميع معاملات السنة، وتسوية الحسابات البنكية، ومراجعة أرصدة العملاء والموردين، واحتساب الإهلاك والمخصصات، والتحقق من المخزون، ومعالجة الفروق أو القيود المعلقة.

2. إعداد القوائم السنوية

تُعد المجموعة الكاملة من القوائم المالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة. ويجب أن تتطابق أرقام المقارنة والإيضاحات والجداول المساندة مع نظام الشركة المحاسبي.

3. تحديد متطلب المراجعة

ينبغي مراجعة حجم الشركة وملكيتها وشكلها النظامي وعقد تأسيسها والتزاماتها التنظيمية. وعند اشتراط المراجعة، يجب تعيين مراجع حسابات مرخص له في المملكة مبكرًا.

4. تجهيز المستندات

قد تشمل المستندات المطلوبة، بحسب حالة الشركة:

• القوائم السنوية النهائية.
• تقرير مراجع الحسابات.
• تقرير المدير أو مجلس الإدارة.
• بيان الإعفاء من تعيين مراجع الحسابات.
• بيانات السجل التجاري والشركة.
• ما يثبت التفويض أو الاعتماد.
• البيانات المالية بالصيغة الإلكترونية المطلوبة في منصة قوائم.

5. الدخول إلى منصة قوائم

يمكن للممثل النظامي أو المفوض الدخول إلى منصة قوائم باستخدام بيانات الهوية الرقمية والنفاذ الوطني. وعندما تكون المراجعة مطلوبة، قد تشترك الشركة ومكتب المراجعة في استكمال أجزاء مختلفة من عملية الإيداع.

6. مراجعة البيانات قبل الإرسال

يجب التحقق من اسم الشركة، ورقم السجل التجاري، والسنة المالية، والإجماليات، وأرقام المقارنة، والمرفقات. وقد يؤدي عدم تطابق البيانات الإلكترونية مع المستندات المعتمدة إلى التأخير أو طلب التعديل.

7. إتمام الإيداع والاحتفاظ بالإثبات

يجب إرسال الطلب قبل انتهاء المهلة، ثم الاحتفاظ بإيصال الإيداع وحالة الطلب والنسخة النهائية من المستندات ضمن سجلات الامتثال الخاصة بالشركة.

الفرق بين منصة قوائم وإقرارات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

يمثل الإيداع في منصة قوائم وتقديم الإقرارات إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك التزامين منفصلين.

فعلى سبيل المثال، كان الموعد العام لتقديم إقرارات الزكاة أو ضريبة الدخل للمنشآت التي انتهت سنتها في 31 ديسمبر 2025 هو 30 أبريل 2026، بينما كان موعد إيداع القوائم المالية في منصة قوائم هو 30 يونيو 2026.

ولا يغني تقديم أحدهما عن الالتزام بالآخر.

عقوبات التأخر في إيداع القوائم المالية

صدر القرار الوزاري رقم 236 خلال عام 2026 لفرض عقوبات مباشرة على من يخل بواجبه في إيداع القوائم المالية خلال المهلة النظامية.

قد تُزاد الغرامة بنسبة 50% عند تكرار مخالفة عدم الإيداع لسنتين ماليتين متتاليتين، بعد اكتساب قرار المخالفة الأولى للقطعية.

وقد نص القرار على الاكتفاء بالإنذار فيما يتعلق بعدم إيداع قوائم السنة المالية 2024، لكن لا ينبغي للشركات افتراض استمرار المعاملة نفسها للسنوات التالية. كما قد تخضع الشركات المدرجة لمتطلبات وعقوبات إضافية صادرة عن هيئة السوق المالية.

أخطاء شائعة عند الإيداع

يمكن تقليل احتمالات التأخير أو رفض الطلب من خلال تجنب الأخطاء الآتية:

• بدء المراجعة قبل الموعد النهائي بفترة قصيرة.
• الاعتقاد بأن الإعفاء من المراجعة يعني الإعفاء من الإيداع.
• استخدام تاريخ سنة مالية غير صحيح.
• وجود اختلافات بين الحسابات والقوائم المرفوعة.
• عدم تسوية أرصدة الأطراف ذات العلاقة أو حسابات الشركاء.
• الخلط بين موعد إقرار الزكاة أو الضريبة وموعد منصة قوائم.
• عدم إرفاق تقرير المراجع أو بيان الإعفاء.
• الانتظار حتى اليوم الأخير للإيداع.
• عدم الاحتفاظ بما يثبت قبول الطلب وإتمامه.

الخلاصة

يُعد إيداع القوائم المالية في الموعد المحدد جزءًا أساسيًا من امتثال الشركات في السعودية. ويجب على كل شركة تحديد سنتها المالية بدقة، والتحقق من حاجتها إلى مراجع حسابات، وإعداد بياناتها وفق المعايير المعتمدة، وإتمام عملية الإيداع خلال ستة أشهر من نهاية السنة المالية.

ولا يقتصر أثر الامتثال على تجنب الغرامات؛ بل يساعد أيضًا على تحسين الرقابة المالية، ودعم طلبات التمويل، وتعزيز ثقة الشركاء والمستثمرين والبنوك والجهات التنظيمية.

تساعد Green CPA الشركات في خدمات مسك الدفاتر، وإعداد القوائم المالية، والتنسيق مع مراجعي الحسابات، ودعم عملية الإيداع في منصة قوائم؛ بما يضمن استيفاء المتطلبات بدقة وفي الوقت المناسب.

الأسئلة الشائعة

1. ما الموعد النهائي لإيداع القوائم المالية في السعودية؟

الموعد العام هو خلال ستة أشهر من نهاية السنة المالية. فإذا انتهت السنة في 31 ديسمبر، يكون الموعد النهائي عادةً 30 يونيو من العام التالي.

2. هل الإيداع في منصة قوائم إلزامي لجميع الشركات؟

تلتزم الشركات الخاضعة لنظام الشركات السعودي بصفة عامة بإعداد وإيداع بياناتها السنوية. وقد تختلف بعض التفاصيل بحسب الشكل النظامي والملكية والوضع التنظيمي.

3. هل الشركات الصغيرة معفاة من منصة قوائم؟

لا. يمكن إعفاء الشركة الصغيرة أو متناهية الصغر من تعيين مراجع حسابات عند استيفاء الشروط، لكنها تظل مطالبة بإيداع القوائم المالية.

4. هل يمكن إيداع قوائم مالية غير مراجعة؟

يمكن للشركة المؤهلة للإعفاء إيداع قوائم غير مراجعة خارجيًا إذا انطبقت عليها الشروط ولم توجد حالة نظامية توجب تعيين مراجع حسابات. وقد يلزم إرفاق بيان يؤكد استحقاق الإعفاء.

5. ماذا يحدث إذا فات موعد الإيداع؟

قد تُفرض غرامة مالية مباشرة على المسؤول أو الشركة بحسب الشكل النظامي ورأس المال وعدد المسؤولين عن الإدارة. وقد تؤثر المخالفة أيضًا في التمويل والفحص النافي للجهالة وبعض الإجراءات النظامية.

6. هل منصة قوائم هي نفسها منصة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك؟

لا. منصة قوائم مخصصة لإيداع البيانات المالية السنوية، بينما تُستخدم خدمات الهيئة لتقديم إقرارات الزكاة وضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة والالتزامات الضريبية الأخرى.

7. من يمكنه تقديم طلب الإيداع؟

يمكن للممثل النظامي أو الشخص المفوض استكمال الطلب. وعند اشتراط المراجعة، يشارك مكتب محاسبة ومراجعة مرخص له في الإجراءات المرتبطة بالقوائم المدققة.

8. متى يجب البدء في إعداد القائمة المالية؟

يُفضل البدء فور انتهاء السنة المالية. وينبغي للشركات التي تحتاج إلى مراجعة خارجية إقفال حساباتها مبكرًا لمنح المراجع الوقت الكافي قبل انتهاء مهلة الأشهر الستة.

إخلاء مسؤولية: يقدم هذا المقال معلومات عامة، ولا يُعد استشارة قانونية أو ضريبية أو مهنية. وقد تختلف المتطلبات بحسب الشكل النظامي للشركة وملكيتها ووضعها التنظيمي.